آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 25/11/1385 و اصلاحيه مـورخ 7/12/1386 لغو گردید و آيين‌نامه جدید قانون اصلاحی مزبور به شرح زیر به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.از آنجایی که آیین نامه مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ متضمن سازوکارهای اجرایی مفصلی برای اجرای قانون یاد شده بود به نظر می رسد لغو آن و تصویب آیین نامه جدید قوه قضاییه را دچار مشکلات و سردرگمی هایی نماید.پیش بینی می شود اجمال بیش از حد آیین نامه جدید،بزودی دستگاه عدلیه را وادار به تنطیم دستورالعملهای اجرایی مفصل تری نماید.نظر شما چیست؟

                                                                                                     محسن بزرگی - ۱۰/۸/۸۸

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب 24/10/1385

        نظر به ضرورت ثبات آراء و اكتفا به روشهاي اصلي بازنگري در آراي قطعي و جلوگيري از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بي‌ضابطه اجراي احكام قطعي و رفع اطاله دادرسي، از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، نحوه اجراي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 24/10/1385 به شرح مواد آتي خواهد بود.
        ماده1ـ تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي يادشده در صورتي است كه رئيس قوه قضائيه، رأي قطعيت‌يافته دادگاه را خلاف بين شرع تشخيص دهد.
        مقامات مذكور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحي نيز چناچنه آراي قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دهند، مكلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذكور، نظريه مستدل و مستند خود را براي ملاحظه رئيس قوه قضائيه ارسال نمايند.
        ماده2ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، مراجع قضايي از پذيرش هرگونه درخواست رسيدگي مبني بر خلاف بين شرع بودن آراي قطعي دادگاهها خودداري نمايند.
        ماده3ـ در صورت پذيرش اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه، در مورد نحوه اجراي حكم تا خاتمه رسيدگي در مرجع صالح، حسب مورد به ترتيب مقرر در قوانين آيين دادرسي عمل خواهد شد.
        ماده4ـ رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع ماده 18 قانون يادشده پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در مرجع ذي‌صلاح انجام مي‌شود.
        ماده5 ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 25/11/1385 و اصلاحيه مـورخ 7/12/1386 لغو مي‌گردد. لكن در مورد درخواست‌هايي كه تا قبل از تصويب اين آيين‌نامه در اجراي آييـن‌نامه مذكور به ثبت رسيده، مـطابق همان آيين‌نامه اقدام خواهد شد.
        اين آيين‌نامه مشتمل بر 5 ماده در تاريخ29/7/1388 به تصويب رئيس قوه‌قضائيه رسيد.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني

بالاخره آئین نامه جدید شوراهاي حل اختلاف هم به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

متن کامل را در ادامه مطلب ببینید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به www.azmoon.org مراجعه نمایید.

لازم به توضیح است در مواردی که طبق اصلاحیه ها باید عبارتی از متن حذف میشده این کار انجام شده است .

برای دیدن قانون ادامه مطلب را ببینید:

اگر چه مدتی است از اینترنت ADSL استفاده می کنم و به همین خاطر بطور شبانه روزی برخط هستم اما متاسفانه مشغله زیاد باعث شده که مدتی از به روز رسانی وبلاگم غافل شوم . از عزیزانی که به وبلاگ سرکشی کرده و دیدن مطالب قدیمی خاطر مبارکشان را آزرده عذر خواهی می کنم. البته از روز راه اندازی وبلاگ درخواستم از اهالی حقوق مساعدت در به اشتراک گذاردن تجربیات و نکات جالبی بود که در خلال کار و پژوهش به آن برخورد می نمایند لیکن دوستان عزیز لطف خود را از اینجانب دریغ نمودند. اخیراْ وکالت حضرت آیت الله هاشمیان (امام جمعه رفسنجان) را بعنوان تولیت معظم موقوفات ظهیرالدوله و رستم خان و ... بعهده گرفته ام و مطالعات مفصلی را در زمینه مساله وقف آغاز کرده ام . اولین موضوعی که در بدو امر در دستور کار قرار گرفت این بود که اداره منابع طبیعی کرمان بخشی از اراضی موقوفه رستم امیری موسوم به اراضی فتح آباد (در حومه شهر کرمان) را بعنوان منابع ملی اعلام نموده بود که برای اعتراض به تشخیص آن اداره تمهیدات دفاعی لازم را اندیشیدم و استراتژی دفاع را تنظیم کردم. در قدم اول منابع قانونی را فراهم و به تنقیح آنها اقدام کردم. در این راستا متوجه ضعف قانونگذاری در کشور و تشتت موجود در قوانین مربوط شدم . بطور مثال متوجه شدم که قانونی تحت عنوان قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه دو بار بعد از انقلاب تصویب شده یکبار در ۲۸/۱/۱۳۶۳ و بار دیگر در ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ . همینطوز آئین نامه اجرائی این قانون نیز به همین سرنوشت دچار گردیده و یکبار در ۷/۹/۱۳۶۳ و بار دیگر در ۳/۲/۱۳۷۴ البته اصلاح قانون امری رایج است اما نسخ یک قانون و تصویب قانونی دیگر به همان عنوان قانون منسوخ از ابداعات قانونگذار است که موجبات سردرگمی مردم و حتی اهل فن را فراهم می آورد . ناگفته نماند آئین نامه اخیر التصویب قانون پیش گفته به دفعات مکرر مورد بازنگری و اصلاح گرفته که هرچه گشتم متن منقح آنرا نیافتم . بنابراین تصمیم گرفتم خودم مبادرت به تنقیح آن نمایم و بحمدالله این کار با تلاش بسیار انجام شد. متن منقح قانون و آئین نامه را در پست بعدی می گذارم تا کسانی که لازم دارند مجبور به تکرار زحمت من نشوند.

ممنون از اینکه این وبلاگ را می بینید

ممنون از این که این وبلاگ را لینک می کنید

ممنون از اینکه محبت خود را از من دریغ نمی کنید....